به موجب اصل نود قانون اساسی، هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کرده و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.
 
ماهیت نظارتی اصل نود با دیگر موارد نظارتی مجلس متفاوت است، زیرا مجلس در جایگاه اصل نود خود شکایت کننده و ناظر اصلی نیست. ناظر اصلی در روند اصل نود مردم هستند که از یکی از سه قوه شکایت دارند، اما مجلس به عنوان نهاد رسیدگی کننده و ابزار اعمال نظارت مطرح شده، به طوری که شکایت مردم از دو قوه دیگر هم توسط مجلس رسیدگی می شود.
 
از آنجا که رییس جمهور هم به طور مستقیم منتخب مردم است، می‌توانست مرجع رسیدگی به شکایات مردمی باشد. انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد رسیدگی کننده به شکایات مردم به دلیل منزلت قانونگذاری مجلس است، در حالی که دو قوه دیگر هر دو نهاد اجراکننده قانون محسوب می شوند. در میان شکایات مردم سهم عمده به نهادهای اجرایی اعم از قوه مجریه و قوه قضاییه مربوط می شود و سهم شکایت از قانون و قانونگذار، اغلب اندک است و در این مورد هم ناگزیر خود مجلس است که پاسخگوی شکایات مردم در خصوص قانون و قانونگذاری است.
 
کمیسیون اصل نود که به منظور اعمال اصل نود پیش بینی شده، تنها به شکایت‌هایی از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه، رسیدگی می کند و پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت خواهد کرد. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم، نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
 
کمیسیون اصل نود می‌تواند از هر مقام اجرایی یا قضایی کسب اطلاع کند و آنها مکلف به پاسخگویی هستند و در صورت عدم پاسخگویی، توسط کمیسیون به دادگاه برای رسیدگی قضایی معرفی می شوند. دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم پاسخگویی، حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است، ندارد.
 
در صورتی که مسئولان به عمد جواب خلاف واقع به کمیسیون اصل نود داده باشند، موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. کمیسیون اصل نود نتایج بررسی ها را از راه تریبون مجلس به اطلاع عموم می رساند.
 
با توجه به استقلال قوه قضاییه و نفوذناپذیری نهادهای قضایی در برابر انواع فشارهای دولتی و غیردولتی، مسئله نظارت بر قوه قضاییه از مهمترین و دشوارترین راهکارهای تنظیم و تعادل قوا است، اصل نود به ترتیب خاص و ظریفی امکان نظارت مجلس بر قوه قضاییه را فراهم آورده است. دادگاهها موظفند در برابر شکایات مردم پاسخگوی مجلس شورای اسلامی باشند.
 
تصور بن بست بودن شکایت از قوه قضاییه و رسیدگی به آن توسط قوه قضاییه پاسخی روشن دارد، به این صورت که دادگاه مورد شکایت، الزاما خود رسیدگی کننده به این شکایت نیست و نظر به استقلال دادگاهها، شکایت از هر دادگاهی در دادگاه دیگری رسیدگی می شود.
 
بی گمان نظارت پیش بینی شده در اصل نود، ناقض استقلال دادگاه و قاضی نیست، چنان که رسیدگی دیوان عالی کشور به تخلفات دادگاه ها، توسط دادگاه انتظامی قضات نقض استقلال قضایی محسوب نمی شود.  با توجه به دیگر ابزارهای نظارتی مجلس بر قوه مجریه، شمول اصل نود به لحاظ بعد نظارتی بر قوه قضاییه اهمیت بسیاری دارد.
 
سازمان و صدا و سیما به موجب قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ زیر نظر مشترک قوای سه گانه شورای سرپرستی اداره می شد. در بازنگری سال ۱۳۷۸ مدیریت سازمان به عهده شخص منصوب مقام رهبری و نظارت بر آن به سه قوه، تفویض شد. به این ترتیب هر کدام از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، دو نماینده برای عضویت در شورای نظارت بر صدا و سیما معرفی و این شورا بر اساس قانون و مقررات مربوطه، بر سازمان اعمال نظارت می کند.
 
نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و این اصل، استقلال سازمان را نسبت به سه قوه تحکیم کرده و تعادل و توازن قوای سه گانه را در استفاده از این رسانه تأمین کرده است. دلیل ضرورت استقلال سازمان صدا و سیما آن است که توان سیاسی و نفوذ آن به گونه‌ای است که هرگاه در اختیار هرکدام از سه قوه قرار گیرد، تعادل و توازن قوا را از میان برده و تمرکز قدرت ایجاد خواهد کرد. 
 
تأثیر سازمان صدا و سیما در افکار عمومی به گونه‌ای است که نه تنها نیاز به هدایت دارد، بلکه به کنترل هم نیازمند است. هدایت سازمان بر عهده رهبری و کنترل و نظارت بر آن بر عهده سه قوه نهاده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در رابطه با بخش نظارت در یازدهم مهر ماه ۱۳۷۰ مقرر کرد: وظیفه شورای نظارت بر صدا و سیما، نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیما و تذکر لازم در مورد تخلفات و انحرافات در سازمان به منظور اصلاح امور سازمان است.
 
با توجه به اهداف و وظایف سازمان صدا و سیما و خط مشی‌های اصولی آن که شامل امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و در نهایت باید تأمین کننده آزادی بیان و نشر افکار در جامعه باشد و ضمن اجتناب از فرد یا گروه گرایی و انحصار، امکان استفاده همگان از این رسانه ملی را فراهم آورد، پس نقش شورای نظارت بر صدا و سیما می‌تواند از حساس ترین نظارت‌های سیاسی به شمار آید. چنان که انحراف سازمان از خط مشی های ترسیم شده در قانون، ممکن است به یک فاجعه فرهنگی و سیاسی بینجامد و هم تخلفات در سازمان صدا و سیما می‌تواند در اشاعه فساد و نهادینه شدن فرهنگ ابتذال و زوال معنویت در جامعه نقش اساسی داشته و به آسیب های اجتماعی، دینی و سیاسی دامن زند. به ویژه فساد سیاسی از آثار شناخته شده تخلفها و انحرافات رسانه ملی است. از سوی دیگر اگر درست و دقیق نظارت شود، این سازمان می‌تواند به مؤثرترین عامل فرهنگ سازی در جهت رشد و تعالی معنوی و هم توسعه اقتصادی و سیاسی تبدیل شود.
ادامه دارد..
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، 102-99، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389